تعبئة أوروبية قوية لدعم الجامعة الأورومتوسطية بفاس

 استفادت الجامعة الأورومتوسطية بفاس من دعم يفوق 13 مليون أورو، مايعادل 148 مليون درهم ، منحه لها الاتحاد الأوروبي من خلال البنك الأوروبي للاستثمار من أجل بناء المجمع الجامعي الصديق للبيئة وتجهيزه.

هذا اليوم، تم توقيع اتفاقات التمويل بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والجامعة الأورومتوسطية بفاس تحت إشراف السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وبحضور السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب والسيدة أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار والسيد مصطفى بوسمينة، رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس. وفي الإطار نفسه، تم تنظيم لقاء مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة حيث جرى نقاش مثمر حول سياسة الجوار والعلاقات التي تربط بين أوروبا وجنوب المتوسط.

ويندرج هذا التمويل الأوروبي في إطار آلية مبتكرة وهي آلية الاستثمار من أجل الجوار التي تشمل ضمن أهدافها تمويل الاستثمارات في مشاريع البنيات التحتية الأساسية وذلك على شكل إعانات مكملة للقروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الأوروبية.  وفي سنة 2017، منح البنك الأوروبي للاستثمار قرضا بقيمة 70 مليون أورو للجامعة الأورومتوسطية بفاس بشروط تمويل فُضلى نظراً لتصنيفها في فئة AAA كما منح لها لاتحاد الأوروبي قرضاً بقيمة 5 ملايين أورو.

وتعليقا على هذا الحدث، قالت السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب: "نأمل أن يتخرج عدة أفواج من الطلبة القادمين من مناطق مختلفة (المنطقة المتوسطيية، إقريقيا جنوب الصحراء، أوروبا) من الجامعة الأورومتوسطية وهم متشبعون بقيم التسامح بين الشعوب وتلاقح الثقافات ومُزوَّدين بالمهارات الضرورية لسوق الشغل المحلي والدولي على حد سواء".

وفي السياق نفسه، قالت السيدة أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب: " نسعد من خلال الاتحاد الأوروبي بالمساهمة من جديد في تطوير الجامعة الأورومتوسطية بفاس التي تشغل مكانة أساسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب. إن توجهها الجامع لثقافات مختلفة واستعدادها لربط شراكات مع مؤسسات جامعية أخرى في حوض المتوسط تجعل منها فاعلا أكاديميا أساسيا في المنطقة".

وبفضل هذا التمويل الجديد، يؤكد الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار بقوة دعمهما لطموحات الجامعة الأورومتوسطية بفاس من أجل تكوين متميز منفتح على المهن الجديدة وعلى الاقتصاد الأخضر.