المغرب: البنك الأوروبي للاستثمار يُعبئ شطراً ثانياً بقيمة 500 مليون أورو لإعادة البناء بعد الزلزال بدعم من الاتحاد الأوروبي

·       البنك الأوروبي للاستثمار يُعبئ شطراً ثانياً بقيمة 500 مليون أورو لتسريع إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال في الأطلس الكبير بدعم من الاتحاد الأوروبي

·       هذا الشطر الثاني يرفع قيمة الاتزام الإجمالي للبنك الأوروبي للاستثمار إلى 1 مليار أورو، بتنفيذ مشترك مع وكالة تنمية الأطلس الكبير

·       التمويل يستهدف البنيات التحتية الأساسية (الطرق، المدارس والمؤسسات الصحية) في المناطق الأكثر تضرراً، وفق معايير مقاومة الزلازل والنجاعة الطاقية

يُعبئ البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يُعتبر بنك الاتحاد الأوروبي، شطراً ثانياً بقيمة 500 مليون أورو (حوالي 5،4 مليار درهم) في إطار التزامه المالي البالغ 1 مليون أورو لإعادة بناء مناطق الأطلس الكبير المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. في هذا الإطار، اجتمع ممثلو المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي يومه الجمعة 5 يونيو 2026 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط لإدخال هذا البرنامج في مرحلة التنفيذ واسع النطاق. هذا التمويل الذي يضمنه الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج إعادة البناء الذي تقوده السلطات المغربية.

هذا الحدث جمع كل من السيد إيوانس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والسيد سعيد الليث، المدير العام لوكالة تنمية الأطلس المتوسط والسيد ديميتير تزانتشيف، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب.

ويوماً قبل ذلك، قام السيد إيوانس تزاكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، بزيارة إلى المناطق المتضررة في إقليم الحوز حيث تفقَّد المؤسسات المدرسية والصحية التي أعيد بناؤها وتأهيلها، وكذا ورش الطريق الوطنية الرئيسية التي تَعبُر المنطقة. وقد مكَّنته هذه الزيارة من معاينة التقدم المحرز على الميدان والتحاور مع الفاعلين المحليين.

وقد هيكل البنك الأوروبي للاستثمار التزامه عبر ثلاث مراحل متتالية تأخذ بعين الاعتبار تطور الحاجيات الميدانية. ففي الأسابيع الأولى التي تلت الزلزال، عبئ البنك الأوروبي للاستثمار تمويلات طارئة لدعم العمليات الأكثر استعجالا خاصة إزالة الركام وتوفير التجهيزات وإيجاد حلول للإيواء المؤقت.

وابتداءً من شهر دجنبر 2023، واكب البنك الأوروبي للاستثمار مرحلة انتقالية تهدف إلى مواصلة الاستجابة للحالات الطارئة ومتابعة إعادة البناء المُهيكًل دعماً لوكالة تنمية الأطلس الكبير.ومن الآن، سيدخل البرنامج في مرحلة التنفيذ على نطاق واسع، وفق الأولويات التي حددتها المملكة المغربية. والجدير بالإشارة أن الاستثمارات المُموَّلة تحترم أعلى معايير مقاومة الزلازل والنجاعة الطاقية، انسجاماً مع مضامين الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

هذا التمويل مشمول بمنحة للدعم التقني لتنفيذ البرنامج وتعزيز القدرات المؤسساتية وضمان جودة البنيات التحتية التي أُعيد بناؤها. الجمع بين القروض المضمونة والدعم التقني يعكس المقاربة المندمجة لفريق أوروبا. وقد تم استكمال هذه المقاربة بمساعدات مباشرة من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي لفائدة منظمات المجتمع المدني لدعم إعادة البناء الجماعي في المناطق المتضررة.

ويتضمن البرنامج شِقّاً مُخصَّصا للمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، مشمول بخطة عمل تمت بلورتها مع وكالة تنمية الأطلس الكببير والوزارات القطاعية تشمل تدابير ملموسة ومؤشرات المتابعة في قطاعات التربية والصحة والبنيات التحتية.

بهذه المناسبة، قال السيد إيوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: " من خلال توقيع هذا الشطر الثاني بقيمة 500 مليون أورو، يرفع البنك الأوروبي للاستثمار التزامه المالي إلى 1 مليار أورو لإعادة بناء مناطق الأطلس الكبير المتضررة من الزلزال. يتم تنفيذ هذا التمويل بشراكة وثيقة مع السلطات المغربية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسيُمكِّن من بناء بنيات تحتية أساسية  أكثر أمانا واقتصاداً على الطاقة واستجابة لحاجيات الساكنة. وسيظل البنك الأوروبي للاستثمار معبئاً إلى جانب المغرب لمرافقته في هذه المرحلة الدقيقة من أجل إعادة البناء والتنمية."

من جهته، قال السيد سعيد الليث، المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير: " لقد مكَّنت هذه الزيارة الميدانية من معاينة التقدم المحرز بشكل ملموس في المناطق المتضررة من الزلزال، خاصة على مستوى المؤسسات المدرسية والبنيات الصحية والبنيات التحتية الخاصة بفك العزلة. وفضلا عن إعادة البناء، كان التحدي هو تمكين الساكنة من الولوج بشكل مستدام إلى الخدمات الأساسية وفق مقاربة قائمة على القرب والتنسيق والأثر على المستوى المجالي. وتظل وكالتنا معبئة إلى جانب شركائها الوطنيين والدوليين لمواكبة هذه الدينامية خدمةً لساكنة الأطلس الكبير."

من جانبه، قال السيد ديميتير تزانتشيف، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب: " في مثل هذا الظرف الذي تمر منه منطقة الحوز، يجب أن يكون الدعم متواصلاً. ولذلك، سيظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً إلى جانب المغرب لمواكبة جهوده في مجال إعادة البناء والمساهمة في إنجاز بنيات تحتية أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة لفائدة الساكنة".

البنك الأوروبي للاستثمار وشركائه سيرافقون البرنامج إلى حين انتهائه خدمةً لساكنة الأطلس الكبير والمملكة المغربية.

معلومات عامة

نبذة عن البنك الأوروبي للاستثمار

تُعد مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار الذراع المالي للاتحاد الأوروبي بدوله الأعضاء 27 كما يعتبر أحد أكبر الأبناك متعددة الأطراف المعنية بالتنمية في العالم.

ويسعى البنك الأوروبي للاستثمار "BEI Monde" وهو الفرع المتخصص الجديد لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار إلى الرفع من وقع الشراكات الدولية وتمويل التنمية، ويعد شريكاً أساسيا لفريق أوروبا وفاعلا هاما في استراتيجية "البوابة العالمية". ويعمل البنك الأوروبي للاستثمار "BEI Monde" على تقريب المجموعة من الساكنة والشركات والمؤسسات المحلية من خلال مكاتبنا المنتشرة عبر العالم.

البنك الأوروبي للاستثمار شريك للمغرب منذ 1979 وقد عبئ ما يفوق 10 مليار أورو لتمويل مشاريع مُهيكِلة تساهم في التنمية المستدامة للمملكة. تهتم تمويلاته أساساً بالبنيات التحتية الضرورية بما في ذلك الماء والتطهير والطاقة والنقل والتربية والصحة ودعم القطاع الخاص. لمزيد من المعلومات حول أنشطة البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب: www.eib.org/fr/projects/country/morocco