مصر والاتحاد الأوروبي يتعاونان لدعم شبكة الطاقة النظيفة باستثمارات بقيمة 690 مليون يورو

• شراكة من أجل تحديث الشبكة القومية للكهرباء وتسريع وتيرة عملية دمج الطاقات المتجددة، وذلك في إطار مبادرة التعاون عبر المتوسط في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة (T-MED)، وهي مبادرة رائدة تندرج ضمن الميثاق من أجل البحر الأبيض المتوسط
•  حزمة تمويلية تشتمل على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار في العالم بقيمة 600 مليون يورو ومنح من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 90 مليون يورو، لدعم برنامج وطني تتولى إدارته الشركة المصرية لنقل الكهرباء
• استثمار يسهم في دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين موثوقية الشبكة، وتعزيز دور البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة

تعمل مصر والاتحاد الأوروبي على تعميق شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة من خلال حزمة تمويلية تصل إلى 690 مليون يورو، تهدف إلى تحديث وتوسعة الشبكة المصرية للكهرباء. تشتمل الحزمة التمويلية على قرض بقيمة 600 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي للاستثمار في العالم، الذراع التنموية للبنك الأوروبي للاستثمار، ومنح من المفوضية الأوروبية تصل قيمتها إلى 90 مليون يورو.

ويكمن الهدف من هذا المشروع الذي تتولى إدارته شركة حكومية، وهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في دمج طاقة إجمالية قدرها 22 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة بحلول عام 2030، ما يكفي لتزويد حوالي 10 ملايين أسرة بالكهرباء.

يدعم هذا الاستثمار الأولويات الوطنية في مجال الطاقة، فضلًا عن التطلعات الطموحة إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية للكهرباء، وترسيخ دور البلاد كمركز إقليمي للطاقة. علاوة على ذلك، يساعد على المضي نحو تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ولا سيما حشد الاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتحوُّل إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانًا وتنافسية.

وفي هذا السياق، صرح السيد بدر عبد العاطي، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قائلًا: "يُجسد هذا الاتفاق متانة الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن عزمنا المشترك على تعزيز التحوُّل الأخضر". واستطرد قائلًا: "نحن نتخذ، بالتعاون الوثيق مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، خطوة مهمة نحو تحديث شبكة الكهرباء في البلاد، وتعزيز أمن الطاقة، وإيجاد فرص جديدة للنمو المستدام. فمثل هذا النوع من التعاون الملموس هو ما يعود بفوائد حقيقية على اقتصادنا ومواطنينا".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الملموسة الأولى المنفذة في إطار مبادرة التعاون عبر المتوسط في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة (T-MED)، وهي مبادرة رائدة تندرج ضمن الميثاق من أجل البحر الأبيض المتوسط بهدف دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب المتوسط في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

ومن جانبها ذكرت السيدة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط أن: "الميثاق من أجل البحر الأبيض المتوسط يواصل تحقيق نتائج إيجابية"، مضيفة أنه "في إطار مبادرة (T-MED) الرائدة التي أُطلقت مؤخرًا، قدمنا اليوم مشروعًا ضخمًا مدعومًا من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للكهرباء في مصر وتوسيع نطاقها، ما سيسمح بترسيخ الدور الذي تضطلع به مصر في الأسواق الإقليمية للطاقة وفتح آفاق تجارية مهمة للشركات المحلية والأوروبية. وهو دليل جديد على التزامنا المشترك بالنمو المستدام والأمن الطاقي والازدهار على المدى الطويل في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

ومن ناحيتها، علقت السيدة جلسومينا فليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار قائلة: "يقدم لنا هذا المشروع نموذجًا ملموسًا للغاية على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي"، موضحة أنه "من خلال العمل المشترك، تدعم مصر والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار توسعة شبكة الكهرباء وتحديثها، ما يفسح المجال لاستخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة ويُرسخ دور البلاد كمركز إقليمي للطاقة. ويرى البنك الأوروبي للاستثمار أن هذه الخطوة تتعلق بدعم النمو المستدام، وتعزيز المرونة في مجال الطاقة، وتوفير فرص أفضل للمواطنين والشركات في جميع أنحاء البلاد".

يُشار إلى أن البرنامج يتضمن إنشاء محطات فرعية مزودة بأحدث التقنيات وتركيب خطوط نقل متطورة بهدف دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنتجة في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس في الشبكة الوطنية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في الحد من خسائر النقل، وتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء، فضلًا عن تداول ودمج الطاقة النظيفة مستقبلًا وذلك عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تمثل الحزمة التمويلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي 44% من التكلفة الإجمالية للبرنامج، بينما يتم تمويل النسبة المتبقية من الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء. يُعد هذا الهيكل التمويلي المشترك دليلًا على الالتزام المشترك لمصر وشركائها الأوروبيين بالاستثمار على المدى الطويل في بنى تحتية للطاقة تستخدم مصادر طاقة نظيفة وتتسم بالموثوقية والمرونة. وستُنفذ المرحلة التي يدعمها البنك الأوروبي للاستثمار بين عامي 2027 و2030. وستضطلع الحكومة بدور الجهة المقترضة من خلال البنك المركزي المصري، بينما ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إدارة عملية التنفيذ في إطار جهود أوسع نطاقًا تبذل من أجل تحديث المنظومة الوطنية للكهرباء.

المعلومات المرجعية

مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار  

مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) المملوكة للدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، هي ذراعه التمويلية وأحد أكبر البنوك الإنمائية متعددة الأطراف في العالم. في عام 2025، وقعت مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقيات جديدة للتمويل وتقديم الخدمات الاستشارية بقيمة 100 مليار يورو لدعم ما يزيد على 870 مشروعًا من المشاريع عالية الأثر التي تندرج ضمن ثمانية مجالات أساسية ذات أولوية تدعم تحقيق أهداف السياسة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي العمل المناخي والبيئة، والرقمنة والابتكار التكنولوجي، والأمن والدفاع، والتماسك الإقليمي، والزراعة والاقتصاد الأحيائي، والبنية التحتية الاجتماعية، والشراكات العالمية القوية، واتحاد الادخار والاستثمار.

وبالإضافة إلى القروض طويلة الأجل المخصصة للبنى التحتية الكبرى، تجذب مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار الاستثمارات الخاصة لصالح الشركات ومشاريع الابتكار عالية المخاطر، حيث تؤدي دورًا متزايدًا في الأسواق الأوروبية للدين المُخاطر، ورأس المال المُخاطر، والضمانات، والتوريق.

صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) هو صندوق تابع لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار مخصص لتقديم الضمانات والأسهم الخاصة بهدف تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جميع أنحاء أوروبا. في إطار دوره كجهة استثمارية محورية، ومن خلال شبكته الواسعة من البنوك وصناديق الاستثمار الشريكة، يحشد صندوق الاستثمار الأوروبي الاستثمارات الخاصة ويسهم في تطوير منظومة صناديق رأس المال المُخاطر من أجل دعم شركات الابتكار الأوروبية.

البنك الأوروبي للاستثمار في العالم

يُعد البنك الأوروبي للاستثمار في العالم الذراع المتخصصة لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار والمكرسة لزيادة أثر الشراكات الدولية المربحة للجميع والتمويل الإنمائي، وهو شريك رئيسي لفريق أوروبا وفي استراتيجية البوابة العالمية. كما أنه يعمل على تقريب مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية وذلك من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم.

مبادرة البوابة العالمية

البوابة العالمية هي استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز الصلات والروابط الذكية والنظيفة والآمنة في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والطاقة والنقل، مع تدعيم أنظمة الصحة والتعليم والبحث على الصعيد العالمي. وهي بمثابة مساهمة من الاتحاد الأوروبي في تضييق فجوة الاستثمار العالمية المرتبطة بتحولات عادلة اجتماعية وخضراء ورقمية، خارج الحدود الأوروبية، فضلًا عن زيادة القدرة التنافسية وأمن سلاسل التوريد العالمية.

تمثل مبادرة البوابة العالمية وسيلة لربط أوروبا بشركائها في جميع أنحاء العالم، على أساس الثقة والاستدامة والمصلحة المتبادلة. وهي تقدم استثمارات لمشاريع تحويلية واسعة النطاق، مع طرح شراكة نوعية قائمة على الاحترام مع البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.

وتهدف مبادرة البوابة العالمية إلى حشد ما يصل إلى 400 مليار يورو من الاستثمارات على الصعيد العالمي بحلول عام 2027، وذلك من خلال تجميع موارد "فريق أوروبا"، الذي يضم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسسات مالية وإنمائية، فضلًا عن شركات أوروبية. تصمم جميع مشاريع البوابة العالمية بالتعاون مع الشركاء لتحديد أفضل طريقة للانتفاع من عروض الاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بحيث تؤدي النتائج إلى تحسين البنى التحتية وخدمات الربط اللازمة لهم.

وستمثل مبادرة التعاون عبر المتوسط في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة (T-MED)، إسهامًا مهمًا في مبادرة البوابة العالمية في منطقة المتوسط على صعيد التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، حيث ستقدم الدعم اللازم لتوفير طاقة نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة، وستعزز القدرة التنافسية في قطاع الصناعة، وستوفر فرصًا جديدة للاستثمار وتنمية المهارات والتوظيف في البلدان الواقعة على كل من جانبي البحر الأبيض المتوسط.