توجّه رومان إسكولانو نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار – وهو بنك الاتحاد الأوروبي – في زيارة رسمية إلى الجزائر بين 12 و14 تموز/يوليو للتوقيع على اتفاقية تعاون جديدة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاجتماع بعدّة مسؤولين حكوميين ومن بينهم رئيس الوزراء عبد المجيد تبون ومعالي وزير المالية عبد الرحمان راوية ومعالي وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ومعالي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء رزواطي وأمين عام وزارة الخارجية السيد حسان رابحي بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الطاقة السيدة فاطمة الزهراء شرفي.

وصرّح السيد رومان إسكولانو إبان وصوله إلى الجزائر العاصمة قائلاً: "إنها الزيارة الرسمية الأولى التي أقوم بها إلى الجزائر بصفتي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار. وهذه الشراكة التي سنعمل على تجديدها مهمة للغاية وأتمنى لها الاستمرار والتطلع دائمًا نحو المستقبل. والبنك الأوروبي للاستثمار مستعد لتقديم الدعم المتين للاستثمارات الاستراتيجية في الجزائر وسوف يكرس كل طاقاته لتحقيق أولويات الشراكة المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي."

يشار إلى أن اتفاقية التعاون الجديدة المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الأوروبي للاستثمار تتمحور حول السلامة المرورية انطلاقًا من دراسة ممولة من البنك بشأن بقواعد السلامة على الطريق السيارة المغاربية (التي تربط بين دول المغرب العربي). وتحمل هذه الدراسة الإقليمية لدول المغرب العربي عنوان "تدقيق في السلامة المرورية" وتتناول بالتحديد الطريق السيار شرق-غرب الممتد بين الحدود الشرقية والغربية للجزائر وكذلك الطرقات المؤدية إلى الولايات الكبرى ومن بينها وهران وبجاية، في ما يشكل مقطعًا ممتدًا على نحو 1500 كلم على طول ساحل البحر المتوسط. سوف تأخذ الدراسة في الحسبان احتياجات كافة مستخدمي هذه الطريق من أجل تحديد المسائل الأمنية المتعلقة بهذا المحور وكذلك مقاطع الطرق الموضوعة في الخدمة، لتقترح بعد ذلك الحلول المثلى للإدارة والمرور.

وأضاف أيضًا رومان إسكولانو نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار خلال حفل التوقيع على الاتفاقية: "أنا مسرور جدًا بإبرام هذه الشراكة مع الجزائر في قطاع بأهمية قطاع النقل والسلامة المرورية. فالبنك هو قبل كل شي بنك استثمار وإرشاد، ومن هنا نضع كل مؤهلاتنا وخبراتنا المكتسبة من تجاربنا في أوروبا والمنطقة في خدمة هذا "التدقيق في السلامة المرورية" لإنجازه بنجاح. فهدفنا هو تعزيز سلامة مستخدمي هذه المحاور المرورية الكبيرة التي تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي في البلاد والمنطقة ككل وللحياة اليومية للسكان على حدٍّ سواء."

وجدير بالذكر أنه سبق للبنك الأوروبي للاستثمار أن قدم إرشاداته وخبراته إلى قطاع النقل في الجزائر من خلال تعاون تقني في مجالَي الإدارة واللوجستيات عبر برنامج "لوجيسميد سوفت" الذي تم تنفيذه على المستوى الإقليمي (بقيمة 4,5 مليون يورو) بالتعاون مع المفوضية الأوروبية أو مع الوكالة الوطنية للطرق السريعة (2,5 مليون يورو). وكذلك تولى البنك في قطاع النقل أيضًا تمويل مشاريع استراتيجية للجزائر على غرار الطريق السيار شرق-غرب أو حتى ميناء بجاية.

علاوةَ على ذلك، فإن البنك الأوروبي للاستثمار الذي يعتبر بنك الاستثمار والإرشاد الأول في منطقة البحر المتوسط استثمر 2,1 مليار يورو في الجزائر لدعم مشاريع مختلفة في قطاع الطاقة والمياه والنقل المروري والصناعة. كما أنه بذل أقصى جهوده لمساعدة الجزائر خلال الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد كفيضانات العام 2000 أو الهزة الأرضية عام 2003.