الاقتصاد الأزرق في منطقة المتوسط: تعزيز التعاون البحري والملاحي

أثينا، 18 نيسان/ أبريل 2013 – بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني عشر لبرنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار الأورومتوسطية – فيميب (18 – 19 نيسان/ أبريل)، تلتقي السيدة ماريا دماناكي المفوض الأوروبي للشؤون البحرية ومصائد الأسماك والسيد فيليب دي فونتين فيف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والسيد أندرو وينبو الأمين العام المساعد للمنظمة البحرية الدولية، في أثينا باليونان للتأكيد على التزامهم بالعمل، جماعيًا وفي شراكة، لدعم الاقتصاد "الأزرق" - الخاص بتنمية الأنشطة البحرية والملاحية - والمستدام في منطقة المتوسط بالإضافة إلى النهوض بالتعاون البحري والملاحي إلى أقصى حد في جميع البلدان المتاخمة الحدود. يعقد المؤتمر بحضور الوزراء المسؤولين عن الشؤون البحرية في بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وفرنسا، واليونان، ومالطة وفلسطين.

تأتي إمكانات البحر في قلب الجهود الرامية إلى تعزيز النمو "الأزرق". وقد عرضت المفوضية الأوروبية نهج الشراكة الذي وضعته من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك مع منطقة جنوب المتوسط​​، مع التركيز بوجه خاص على تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والتعاون المشترك بين القطاعات. وقد بلغ مجموع الدعم المالي الموجه إلى الجوار في جنوب المتوسط 7.48 بليون يورو بين عامي 2007 و 2012[i].  وعزز بنك الاستثمار الأوروبي دعمه للمنطقة تحت مظلة برنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار الأورومتوسطية – فيميب. فقد قدم بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة بين 2002 و2012  ما يزيد على 13 بليون يورو لتمويل البلدان المتوسطية الشريكة وعبأ رؤوس أموال إضافية بلغت نحو 35 بليون يورو بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والوكالات الثنائية والقطاع الخاص بغية دفع التكامل في المنطقة. وللمنظمة البحرية الدولية ولاية عالمية لاعتماد أعلى معايير عملية في ما يتصل بالسلامة البحرية والأمن وكفاءة الملاحة ومراقبة ومنع التلوث البحري الناجم عن السفن.

وصرحت السيدة ماريا دماناكي المفوض الأوربي قائلة: "إنه لمن دواعي سروري إطلاق عملية لتعزيز التعاون بشأن الاقتصاد الأزرق في المنطقة هذا اليوم. فيمكننا من خلال العمل سويًا، وكذلك مع الاتحاد من أجل المتوسط وأية منظمة إقليمية أخرى ذات صلة ​وجميع البلدان المعنية، تقديم مساهمة من أجل الديمقراطية والرخاء على المدى الطويل، والنمو الشامل والعمل الكريم وفرص العمل في المنطقة. دعونا نستهل عملنا بدعم تطوير التجمعات البحرية بوصفها مناهج عمل يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة وأن نعزز بقدر متساو تكوين شبكة من معاهد التدريب البحري متخذين من مشروع البلطيق النموذجي الخاص بمراكز الامتياز الأوروبية للتعليم البحري مثالاً يُحتذى به. فبالنسبة لمنطقة مثل منطقة المتوسط، يمكننا العمل بشكل أفضل وإنجاز العناصر المؤثرة الملحة من خلال عمل يتجاوز الحدود والقطاعات".  

وذكر السيد أندرو وينبو الأمين العام المساعد للمنظمة البحرية الدولية: "أنه من الواضح أن الحفاظ على نوعية واستدامة البيئة وتعزيزها، حيثما كان ذلك ممكنًا، هو مسألة رئيسية. وهذا لن يتطلب إدارة جيدة لموارد محدودة فحسب، ولكن أيضًا النظر بتمعن إلى المطالب التنافسية لمستخدمي البحر. ومن البادي أن هناك مجالي عمل رئيسيين ألا وهما التعليم والتدريب ونشر المعلومات وأحد أشكال الرصد والرقابة لضمان التقيد بالسياسات والممارسات المطلوبة وتنفيذها بشكل فعال. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر على مستوى المراقبة الساتلية وجمع البيانات والتطبيق المقبل للملاحة الإلكترونية، فكلاهما موارد يمكن اللجوء إليها لدعم حماية البيئة. وتقف المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع منظمات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة الممثلة في المؤتمر، على أهبة الاستعداد لتقديم دعمها لدول المنطقة لضمان المستقبل المستدام الذي نطمح إليه جميعًا".

وصرح السيد فيليب دي فونتين فيف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي قائلا:" علينا اغتنام كل فرصة لتعزيز أوجه التآزر بين السياسات وفرص الاستثمار. فهدفنا الحالي يتمثل في تبين وبدء الأنشطة التي تدعم تنمية المهارات وخلق فرص العمل وتوفير الأمن والسلامة وحماية البيئة والنمو "الأزرق" في المنطقة. ويتعين على بنك الاستثمار الأوروبي أن يركن إلى تقديم مساعدة مالية بالقروض للقطاع الخاص في هذا المسعى".

يمكنكم الحصول على المواد الأساسية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر: http://www.amiando.com/12thFEMIP_Conference.html