أكّد البنك الأوروبي للاستثمار اليوم على مخططاته لتعزيز الدعم للصندوق الأخضر للتنمية لتمكين استثمارات جديدة في مشاريع لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة على نطاق ضيّق عبر منطقة شمال أفريقيا، في المغرب ومصر وتونس، بالإضافة إلى لبنان والأردن والأراضي الفلسطنية. وسيركّز الالتزام الجغرافي لصندوق المناخ المختصّ الموسّع ليشمل منطقة جنوب المتوسط على الاستثمار في مشاريع ينتج عنها توفير كبير للطاقة، وتخفيض ملحوظ لثاني أكسيد الكربون في بلدان تستهلك مستويات عالية من الوقود الأحفوري وتتمتّع بتنفيذ محدود لمخططات كفاءة الطاقة.
وأعلن جوناثان تايلور، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "يشكّل فض استثمارات جديدة في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة تحديًا عالميًا ويتمتع الصندوق الأخضر للتنمية بسجّل مسار مذهل مكّن استخدامًا إضافيًا للطاقة المستدامة في جنوب شرق أوروبا والمناطق الشرقية المجاورة لأوروبا. ويلتزم البنك الأوروبي للاستثمار بتعزيز الأثر المحلي للاستثمارات المرتبطة بالمناخ، ويستطيع التوسع المخطّط للصندوق الأخضر للتنمية نحو شمال أفريقيا والشرق الأوسط المساعدة على التخفيف من الانبعاثات وتأمين بديل مستدام لاستخدام الوقود الأحفوري في المنطقة".
يؤمّن الصندوق الأخضر للتنمية خطوط ائتمان مخصصة لوسطاء محلييين ماليين وغير ماليين، بما في ذلك مصارف تجارية ومؤسسات قروض صغرى، لاستثمار شركاء محليين مثل المؤسسات التجارية والعائلات والبلديات وشركات الطاقة في خطط الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما تُستخدم المساعدة التقنية الموجهة لتعزيز تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وتدقيق الطاقة، وطرح خطوط ائتمان تركّز على كفاءة الطاقة.
من المقرّر إنهاء توسيع الصندوق الأخضر للتنمية بحلول نهاية العام. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، ممثلًا مساهمين من 28 بلدًا في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار الإضافية المقترحة البالغة 25 مليون يورو، إلى جانب مبلغ 50 مليون يورو تمّ تأمينه على مدار السنوات الستة الأخيرة.
اليوم، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 22 الذي يُعقد حاليًا في مراكش في المغرب، أضاء ممثّلون عن البنك الأوروبي للاستثمار والصندوق الأخضر للتنمية على كيفية فض المبادرة لاستثمارات في مشاريع لم يستطع البنك الأوروبي للاستثمار دعمها بشكل مباشر وأكّدوا على التزامهم المشترك لدعم مشاريع جديدة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وقد أضاف جوناثان تايلور: "تمثّل المصادقة على اتفاق باريس في وقت سابق من هذا الشهر التزامًا عالميًا للتطرّق لتغير المناخ وقد اعترفت بلدان عدّة حول العالم بضرورة فض تمويل المناخ من قبل المستثمرين العامين والخاصين لضمان أثر محليّ، كما برهن بنجاح الصندوق الأخضر للتنمية".
أمّا إلفيرا ليفتنغ، مستشارة في الصندوق الأخضر للتنمية، فقد قالت: "اضطلع البنك الأوروبي للاستثمار بدور رئيسي في إنشاء الصندوق الأخضر للتنمية ويبقى أحد شركاء الصندوق الأساسيين. إنّنا مسرورون جدًّا بالالتزام المتزايد للبنك الأوروبي للاستثمار، إذ سيساعد ذلك الصندوق الأخضر للتنمية على جذب المزيد من المستثمرين الخاصّين وسيمكنه من التوسّع أكثر والبناء على الدعم المثبّت لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة".
إنّ الصندوق الأخضر للتنمية الذي تبلغ قيمته 410 مليون يورو قد تمّ دعمه منذ العام 2009 من قبل البنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني الشريك في المبادرة، إلى جانب شركاء مختلفين بمن فيهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والشركة الهولندية لتمويل النموّ، والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي، والمفوضية الأوروبية. كما دعم الصندوق استثمارات لمستفيدين نهائيين قامت بتوفير حوالي 1300000 ميغاواط/ الساعة و329000 طنّ من ثاني أكسيد الكربون كل عام.
يعكس الاستثمار الجديد للبنك الأوروبي للاستثمار سجلّ المسار القوي للصندوق الأخضر للتنمية الذي ركّز الاستثمار حتّى الآن في مشاريع مرتبطة بالمناخ في جنوب شرق أوروبا وأوكرانيا ومولدافيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان.
لشركة "فايننس إن موشن"، المستشارة للصندوق الأخضر للتنمية، مكتب في مصر ووجود ثانٍ دائم تخطّط له في المغرب يهدفان إلى تعزيز التعاون مع المصارف المحلّية وشركات المشاريع. كما للشركة مكاتب في فرانكفورت ويريفان وسراييفو وبوغوتا والقاهرة وتبليسي ونيروبي وبريشتينا ولوكسمبورغ وكيشيناو وسكوبيه وبودغوريستا واسطنبول وبلغراد وكييف.
إنّ البنك الأوروبي للاستثمار هو المموّل الأكبر في العالم لبرنامج العمل المناخي وقد أمّن العام الماضي 20.7 مليار دولار لاستثمارات مرتبطة بالمناخ في مختلف أنحاء أوروبا والعالم.
خلفية:
البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة القروض طويلة الأمد التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تملكها الدول الأعضاء. ويوفّر البنك التمويل طويل الأمد للاستثمارات السليمة بهدف المشاركة في أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.
يستثمر الصندوق الأخضر للتنمية في تدابير مصمّمة للحدّ من استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة لا تقلّ عن 20 في المئة في 19 سوقًا في أنحاء جنوب شرق أوروبا والقوقاز وأوكرانيا ومولدافيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤمّن الصندوق التمويل لشركاء محلّيين يقومون بدورهم بإقراض مؤسسات وعائلات، كما يستثمر مباشرةً، لا سيّما من خلال المساهمة في دين ممتاز، في مشاريع طاقات متجددة. للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة الموقع التالي www.ggf.lu
Photographe: EIB ©To be defined
Télécharger original