- 70 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار لتحديث إنتاج ونقل مياه الشرب في عدة مناطق من المملكة المغربية، بما في ذلك المدن الصغيرة والمتوسطة
- تمويل مدعوم بضمان مقدم من الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
- استجابة ملموسة لتحديات تغيُّر المناخ وندرة الموارد المائية
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، وهو بنك التنمية التابع للاتحاد الأوروبي، عن توقيع عقد تمويل بقيمة 70 مليون يورو مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتعزيز قدرة البنية التحتية لمياه الشرب في المغرب على التحمل. سيتيح هذا القرض تحديث وتأمين وتحسين إنتاج ونقل مياه الشرب في العديد من مناطق المملكة، لا سيما في المدن الصغيرة والمتوسطة وفي المناطق الريفية التي تواجه ضغوطًا متزايدة على الموارد المائية.
يشكل هذا التمويل الجديد، الممنوح بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الضمان الخاص به، استمرارًا لشراكة طويلة الأمد بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وسيدعم تنفيذ مخطط التجهيز للفترة 2025-2030 الخاص بالمكتب المذكور من خلال تمويل استثمارات محلية ذات تأثير محلي قوي.
في ظل الإجهاد المائي الذي يتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وازدياد وتيرة نوبات الجفاف وارتفاع الاستهلاك، سيضمن هذا المشروع الحصول الموثوق فيه والعادل على مياه الشرب ذات النوعية الجيدة. وسيسمح بتحديث التجهيزات وتقليل الخسائر في الشبكات وتحسين كفاءة الطاقة في المنشآت، بالإضافة إلى تأمين إمدادات مياه الشرب إلى المناطق الهشة.
تماشيًا مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، تتوافق عملية التمويل تمامًا مع أولويات المغرب من حيث التكيف مع تغيُّر المناخ وحماية الموارد الطبيعية. كما أنها تدعم التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب في إطار الشراكة الخضراء مع المغرب من أجل تحقيق اقتصاد مرن ومستدام ودعم التحوُّل الأخضر.
سيكون للمشروع فوائد ملموسة ودائمة للسكان المستفيدين، إذ إنه يساعد على تحسين جودة الخدمات العامة، وفي الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه، ودعم النشاط الاقتصادي في المناطق المعنية، واستحداث فرص عمل محلية خلال مرحلة إنجاز أعمال المشروع. وعلى نطاق أوسع، سيعزز قدرة البلاد على التكيف مع آثار تغيُّر المناخ، مع الحفاظ على مورد استراتيجي للصحة والزراعة والصناعة والتنمية العمرانية.
وبمناسبة توقيع عقد التمويل، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد يوانيس ساكيريس: "يُعد ضمان الحصول المستدام على مياه الشرب أولوية حيوية، لا سيما بالنسبة للمناطق الأكثر تعرضًا لآثار تغيُّر المناخ. ويعكس هذا التمويل الجديد التزام البنك الأوروبي للاستثمار بدعم المغرب في تنفيذ حلول مستدامة ومحلية ومرنة". وأضاف: "من خلال دعم المشاريع ذات التأثير الكبير على السكان، فإننا نعمل انطلاقًا من الأولويات المشتركة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. والمناخ هو في صميم هذه الأولويات. لهذا السبب، بصفتنا بنك المناخ، نمول البنية التحتية التي تعمل على تحسين الحياة اليومية للسكان مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز قدرات التكيف مع تغيُّر المناخ ".
كما صرحت سفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة باتريسيا يومبارت كوساك قائلة: "يأتي توقيع اتفاقية التمويل الجديدة هذه استجابة لإحدى أولويات المغرب المعاصر، ويبرهن على الشراكة القوية والمنظمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. فلأكثر من 20 عامًا، يعمل المغرب والاتحاد الأوروبي سويًا، لمواجهة هذا التحدي المشترك. وقد أدى التزامنا بالشراكة إلى استثمار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 22 مليار درهم في الإصلاحات والبنية التحتية. ومما يتسم بأهمية قصوى الآن، أكثر من أي وقت مضى، تشجيع استخدام المياه بطريقة تحافظ على هذا المورد الهش الذي يتهدده الاحتباس الحراري والجفاف، من أجل ضمان حصول أكبر عدد ممكن من الناس عليه".
وخلال مراسم التوقيع، صرح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد طارق حمان قائلًا: "يعمل المغرب، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، على تأمين إمدادات المملكة من مياه الشرب في سياق يتسم بإعادة تحديد ملامح التدابير الخاصة بإدارة المياه أو "المزيج المائي"، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات تحلية المياه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع تحسين توزيع الموارد المائية التقليدية، وفي الوقت نفسه مراعاة التقلبات الناتجة عن تزايد وتيرة الجفاف. ومن خلال هذا التمويل، سيواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بصفته الذراع التنفيذية للدولة في قطاع مياه الشرب، بذل الجهد اللازم لضمان حصول السكان على مياه شرب بطريقة آمنة وموثوق فيها، تماشيًا مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، المقدم إلى جلالة الملك، نصره الله. ويشكل هذا الدعم المالي، الذي يندرج في إطار مخطط التجهيز للفترة 2025-2030 للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، استمرارًا لشراكة طويلة الأمد بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الأوروبي للاستثمار، كما يعزز شراكتنا المتبادلة".
تتماشى هذه العملية أيضًا مع أهداف خارطة طريق العمل المناخي الخاصة بالبنك الأوروبي للاستثمار للفترة 2021-2025 وستساهم بشكل مباشر في العديد من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالمياه النظيفة والصرف الصحي ومكافحة تغيُّر المناخ.
معلومات عامة
البنك الأوروبي للاستثمار
تربط بين البنك الأوروبي للاستثمار والمملكة المغربية شراكة متميزة منذ أكثر من 40 عامًا. يمول البنك الأوروبي للاستثمار تطوير وتنفيذ مشاريع رئيسية في قطاعات حيوية للاقتصاد المغربي، مثل دعم الشركات والزراعة، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والنقل، وحتى الطاقة المتجددة.
البنك الأوروبي للاستثمار، الذي تتألف قائمة مساهميه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو مؤسسة التمويل طويل الأجل التابعة للاتحاد الأوروبي. البنك الأوروبي للاستثمار في العالم هو الفرع المتخصص للبنك الأوروبي للاستثمار، ويسعى إلى تعزيز أثر الشراكات الدولية والتمويل الإنمائي خارج الاتحاد الأوروبي. يُعد البنك الأوروبي للاستثمار في العالم شريكًا رئيسيًا في استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز شراكات أقوى وأكثر تركيزًا داخل "فريق أوروبا” بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإنمائي الأخرى والمجتمع المدني. يعمل البنك الأوروبي للاستثمار في العالم على تقريب البنك الأوروبي للاستثمار من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية وذلك من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم.
البوابة العالمية هي استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتقليص فجوة الاستثمار على مستوى العالم، وبناء روابط ذكية وسليمة وآمنة في المجال الرقمي وقطاع الطاقة والنقل، وتعزيز أنظمة التعليم والصحة والبحث. تجسد استراتيجية البوابة العالمية نهج "فريق أوروبا" الذي يجمع بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة والمؤسسات الأوروبية للتمويل الإنمائي. وتهدف إلى حشد ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة 2021-2027، من خلال إرساء روابط أساسية متينة بدلًا من العلاقات التبعية، وكذلك من خلال سد الفجوة الاستثمارية في جميع أنحاء العالم.