81% من الأردنيين المشاركين في المسح يرون أن تغيُّر المناخ يؤثر بالفعل على حياتهم اليومية.
55% يرون أن تغيُّر المناخ والتدهور البيئي قد أثرا على الدخل ومصادر المعيشة.
77% من الأردنيين المشاركين في المسح يرون ضرورة منح الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة.
هذا جانب من النتائج الرئيسية التي تمخَّض عنها المسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ لعام 2022 في نسخته الأفريقية والشرق أوسطية الأولى[i]. البنك الأوروبي للاستثمار هو ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، وأكبر مقرض متعدد الأطراف في العالم للمشاريع الخاصة بالعمل المناخي. ومنذ عام 2018، أجرى البنك الأوروبي للاستثمار مسوحًا استقصائية مماثلة بشأن المناخ واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا والصين والولايات المتحدة.
صرح جلسومينا فليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار:
"لقد وفر المسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ رؤية مشجعة للغاية لحقيقة مفادها أن ثلاثة أرباع الأردنيين يرون ضرورة منح الأولوية للطاقة المتجددة. تربط البنك الأوروبي للاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية علاقة دائمة وراسخة، إذ قدم الدعم للاستثمارات المستدامة في مجالات المياه والطاقة والصحة والتعليم والتنمية الحضرية والنقل. فقد وفر البنك الأوروبي للاستثمار 779 مليون يورو للمساعدة في تمويل مشاريع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والري في بلد يعاني بشدة من ندرة المياه. ويعمل البنك عن كثب مع الحكومة الأردنية لدعمها في بلوغ أهدافها في مجال العمل المناخي الذي يركز على التكيف مع تغيُّر المناخ وتخفيف حدة آثاره".
تغيُّر المناخ والتدهور البيئي
تؤكد نتائج المسح التأثيرات السلبية لتغيُّر المناخ على سبل كسب عيش الأردنيين، إذ أفاد 55% منهم بأن دخلهم قد تأثر. وتُعزى هذه الخسائر عادة إلى الجفاف الشديد أو ارتفاع منسوب مياه البحر أو تآكل المناطق الساحلية أو الأحوال الجوية بالغة الشدة كالفيضانات أو الأعاصير.
ذكر حوالي أكثر من نصف الأردنيين (52% مقابل متوسط أفريقي وشرق أوسطي نسبته 57%) أنهم أو أناسًا يعرفونهم قد اتخذوا بالفعل نوعًا ما من الإجراءات للتكيف مع الآثار المترتبة على تغيُّر المناخ. يشمل عدد من هذه المبادرات استثمارات في التقنيات الموفرة للمياه لخفض الآثار المترتبة على الجفاف أو تنظيف مَصارف المياه قبل وقوع الفيضانات.
الاستثمار في مصادر الطاقة
ردًا على سؤال بشأن مصادر الطاقة الواجب الاستثمار فيها في بلدهم، رأى 77% من الأردنيين المشاركين في المسح (مقارنة بمتوسط أفريقي وشرق أوسطي نسبته 76%) ضرورة منح الأولوية للطاقة المتجددة مقابل نسبة ضئيلة (12%) لصالح الوقود الأحفوري.
وتربط البنك الأوروبي للاستثمار بالأردن علاقة طويلة العهد تعود إلى عام 1979، إذ قدم أكثر من 2.3 مليار يورو للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء البلاد.
ملاحظات للمحررين:
معلومات عن المسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ
يهدف المسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ في نسخته الأفريقية والشرق أوسطية الأولى والذي أجري بالشراكة مع شركة BVA لأبحاث التسويق، إلى إثراء المناقشة الأوسع بشأن المواقف والتوقعات فيما يخص العمل المناخي.
شارك في المسح الاستقصائي ما يزيد على 6000 مشارك، من بينهم 200 مشارك أردني، تبدأ أعمارهم من 15 عامًا فما فوق، من عشرة بلدان أفريقية وشرق أوسطية في الفترة من 1 إلى 25 آب/أغسطس 2022 ضمن مجموعة ممثلة لكل بلد من البلدان المشمولة في المسح.
يمكن الاطلاع على مزيد من نتائج المسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ في نسخته الأفريقية والشرق أوسطية الأولى على الرابط التالي:: https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/5th-climate-survey/africa
معلومات عن البنك الأوروبي للاستثمار
البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ومملوك للدول الأعضاء فيه. اعتمدت مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار خارطة طريق البنك بشأن المناخ لتنفيذ جدول أعمالها الطموح الهادف إلى دعم حجم استثمارات بقيمة تريليون يورو في العمل المناخي والاستدامة البيئية على مدى العقد حتى 2030 وتخصيص أكثر من 50% من التمويل المقدم من البنك للعمل المناخي والاستدامة البيئية بحلول عام 2025. وفي إطار خارطة الطريق، تمَّت مواءمة جميع العمليات الجديدة لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار مع أهداف ومبادئ اتفاق باريس بشأن المناخ منذ مطلع 2021.
يعد "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" الذراع المتخصصة الجديدة لمجموعة البنك والمكرسة لزيادة أثر الشراكات الدولية والتمويل الإنمائي. صُمم "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" لتعزيز شراكات قوية ومركَّزة مع فريق أوروبا، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإنمائي الزميلة والمجتمع المدني. يعمل "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" على تقريب مجموعة البنك من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية وذلك من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم.
[1] البلدان المشمولة في المسح الاستقصائي: المغرب وتونس ومصر والأردن وكينيا وجنوب أفريقيا وأنغولا والكاميرون والسنغال وكوت ديفوار.